ونصف للتشقيص وغن كان احدهما أي النوعين ناقصا لا بد له من جبران والآخر كاملا بأن كان المال مائتين وفيه اربع بنات لبون وأربع حقاق تعين الكامل وهو الحقاق لأن الجبران بدل ولا حاجة إليه مع الأصل كالتيمم مع القدرة على الماء ومع عدمهما أي النوعين أو عيبهما أو عدم كل سن وجب أو عيب كل سن أي ذات سن مقدر وجب في إبل وله اسفل كبنت لبون وحقة وجذعة فله ان يعدل إلى ما أي سن يليه ومن أسفل ويخرج معه جبرانا أو كان له أعلى كبنت مخاض وبنت لبون وحقة ان يعدل إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا لحديث الصديق في الصدقات قال ومن بلغت عنده من الأبل صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرنا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق أي آخذ الصدقة عشرين درهما وشاتين إلى آخره فإن عدم ما أي سن يليه أي الواجب من مال مزكى بأن وجبت عليه جذعة فعدمها بعدمها والحقة انتقل إلى ما بعده وهو بنت اللبون في المثال فإن عدمه أي ما يليه وهو بنت اللبون فيه ايضا انتقل إلى ثالث وهو بنت المخاض فيخرجها عن جذعة مع العدم ويخرج معها ثلاث جبرانات بشرط كون ذلك المخرج مع جبران فأكثر في ملكه للخبر والا يكن في ملكه تعين الاصل الواجب فيحصله ويخرجه والجبران شاتان أو عشرون درهما للخبر ويجزىء في جبران واحد و في ثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه لقيام الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار اخراجها وعشرة جاز وكإخراج كفارة من جنسين ويتعين على ولي صغير ومجنون وسفيه اخراج أو دون مجزىء مراعاة لحظ المحجور عليه ولغيره أي غير ولي من ذكر دفع سن اعلى ان كان النصاب معيبا بلا اخذ جبران لأن الشرع جعله وفق ما بين الصحيحين وما بين المعببين أقل منه فإذا دفع الساعي في مقابلته جبرانا كان حيفا على الفقراء وللمالك دفع سن أسفل مع الجبران لأنه رضى بالحيف عليه كاخراج أجود بخلاف ولي نحو يتيم ولا مدخل لجبران في غير ابل لأن النص انما ورد فيها