بنفسه ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون لأنهما يشتركان فيه أو يخرج من عدم بنت مخاض صحيحة بنت لبون عنها ويأخذه أي الجبران ويأتي ولو وجد بن لبون لعموم الخبر ويأتي وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقه وفي إحدى وستين جذعة وهي أعلى سن يجب في الزكاة وتجزىء ثنية و ما فوقها عن بنت لبون أو حقه أو جذعه بلا جبران لأنه لم يرد في الثنية وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وسبعين حقتان اجماعا وفي احدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لحديث البخاري عن أنس فيما كتب له الصديق لما وجهه إلى اليمن ويتعلق الوجوب بالنصاب كله حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض لأنها من النصاب ولا شيء فيما بين الفرضين ويسمى العفو والوقص والشنق بالشين المعجمة وفتح النون فلا تتعلف الزكاة به فلو كان له تسع ابل مغصوبة واخذ منها بعيرا بعد الحول أدى عنه خمس شاة لحديث أبي عبيدة في الأموال عن يحيى بن الحكم مرفوعا ان الأوقاص لا صدقة فيها ولأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب كما لو نقص عن النصاب الأول وعكسه زيادة مال السرقة لأنها وان كثرت لا يتعلق بها فرض مبتدأ وفي مسئلتنا حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها ثم تستقر الفريضة إذا زادت الابل على احدى وعشرين ومائة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة للأخبار ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة واربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين اربع بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت الإبل ما أي عددا يتفق فيه الفرضان كمائتين فيها اربع خمسينات وخمس اربعينات أو اربعمائة فيها ثمان خمسينات وعشر اربعينات خير مخرج بين الحقاق وبين بنات اللبون لوجود مقتضى كل من الفرضين الأولى يتم ويأتي ويصح في اخراج عن نحو اربعمائة كون الشطر أي النصف من أحد النوعين والشطر من النوع الآخر بأن يخرج عنها اربع حقاق وخمس بنات لبون ولا يجزىء عن مائتين حقتان وبنتا لبون