ميت لغرض صحيح كتحسين كفنه لحديث جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه متفق عليه ونحوه كافراد من دفن مع غيره لحديث جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة ويجوز نبشه لنقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح لما في الموطأ لمالك أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن عيينة مات ابن عمر ههنا وأوصى أن لا يدفن ههنا وأن يدفن بسرف ذكره ابن المنذر إلا شهيدا دفن بمصرعه فلا يجوز نقله قاله في شرحه لحديث جابر مرفوعا ادفنوا القتلى في مصارعهم ودفنه أي الشهيد به أي بمصرعه سنة للخبر فيرد الشهيد إليه أي إلى مصرعه لو نقل منه موافقة للسنة قال أبو المعالي يجب نقلقه لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها للحمل مسلمة كانت أو ذمية لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر فإن تعذر عليهن إخراجه لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته ولا يشق بطنها ولا يوضع عليه ما يموته ولا يخرجه الرجال لما فيه من هتك حرمتها وإن خرج بعضه أي الحمل حيا شق بطنها لخروج الباقي لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة فلو مات الحمل قبله أي شق بطنها أخرج ليغسل ويكفن ولا يشق بطنها فإن تعذر إخراجه غسل ما خرج منه لأنه في حكم السقط ولا ييمم للباقي لأنه حمل وصلى عليه أي الحمل خرج بعضه أو لا معها أي مع أمه المسلمة بأن ينوي الصلاة عليهما بشرطه وهو أن يكون له أربعة أشهر فأكثر وإلا يكن له أربعة أشهر فأكثر فيصلي عليها دونه أي الحمل فإن