دافنه بنقله لتفريغ ملكه والأولى له تركه أي الميت لئلا ينتهك حرمته ويباح نبش قبر حربي لمصلحة لأن موضع مسجد عليه الصلاة والسلام كان قبورا للمشركين فأمر بنبشها وجعلها مسجدا أو لمال فيه أي قبر الحربي لحديث هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه عصنا من ذهب إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاخرجوا الغصن ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة كأن دفن في ملك غيره بلا اذنه بأن كفن بغصب نبش وأخذ مع بقائه ليرد إلى مالكه ان تعذر غرمه من تركته وإلا لم ينبش لهتك حرمته مع امكان دفع الضرر بدونها أو كان الميت بلغ مال غيره بلا اذنه ويبقى كالذهب ونحوه وطلبه ربه وتعذر غرمه من تركته أو غيرها للحيلولة نبش وشق جوفه ودفع المال لربه تخليصا للميت من أثمه فإن كان بلعه باذن مالكه أو لا يبقى أو لم يطلبه ربه أو لم يتعذر غرمه لم ينبش أو وقع ولو كان وقوعه بفعل ربه في القبر ما أي شيء له قيمة عرفا وان قلت نبش وأخذ لما روى أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال خاتمي فدخل وأخذه وكان يقول أنا أقر بكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش ولا ينبش أن بلغ الميت مال نفسه ولم يبل الميت لأنه استهلاك لماله في حياته أشبه اتلافه فإن بلي الميت وبقي المال أخذه الورثة إلا مع دين على بالغ مال نفسه فينبش ويشق جوفه ويوفي مبادرة إلى تبرئة ذمته ويجب نبش من دفن بلا غسل أمكن تداركا للواجب فيخرج ويغسل ما لم يخش تفسخه أو دفن بلا صلاة عليه فيخرج ويصلي عليه ثم يرد إلى مضجعه نصا ما لم يخش تفسخه لأن مشاهدته في الصلاة عليه مقصودة ولذلك لو صلى عليه قبل الدفن من وراء حائل لم تصح أو دفن بلا كفن فيخرج ويكفن نصا استدراكا للواجب كما لو دفن بلا غسل وتعاد الصلاة عليه وجوبا لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه رواه سعيد عن معاذ بن جبل وان كان كفن بحرير فوجهان وفي الانصاف الأولى عدم نبشه أو دفن إلى غير القبلة فينبش ويوجه إلى القبلة تداركا للواجب ويجوز نبش