بقول بعض الورثة لأنه أقل ضررا ولا منة فيه بخلاف ما لو طلب بعضهم أن يكفن من أكفان المسلمين ويقدم فيها أي المسبلة عند ضيق بسبق لأنه سبق إلى مباح ثم مع تساو في سبق يقدم بقرعة لأنها لتمييز ما أبهم ويحرم الحفر فيها أي المسبلة قبل الحاجة إليه ذكره ابن الجوزي ويتوجه هنا ما سبق في المصلي المفروش قاله في الفروع ويحرم دفن غيره عليه أي ميت على آخر حتى يظن انه أي الأول صار ترابا فيجوز نبشه ويختلف باختلاف البقاع والبلاد والهواء فيرجع فيه إلى أهل الخبرة به ثم إن وجد فيه عظام لم يجز دفن آخر عليه وتحرم عمارة قبر دائر ظن بلاء صاحبه في مسبلة لئلا يتصور بصورة الجديد فيمتنع من الدفن به ويحرم أن يدفن غيره معه في لحد واحد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت بقبر ولا فرق بين المحارم وغيرهم إلا لضرورة أو حاجة ككثرة موتى بقتل أو غيره فيجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد للعذر وسن حجز بينهما بتراب يفصل بينهما ولا يكفي الكفن وسن أن يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام لو اجتمعت جنائزهم للصلاة عليهم لحديث هشام بن عامر قال شكى إلي النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات يوم أحد فقال احفروا ووسعو وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدموا أكثرهم قرآنا رواه الترمذي وقال حسن صحيح قال أحمد ولو جعل لهم شبه النهر وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر وجعل بينهما حاجز من تراب لم يكن به بأس والميت المتعذر اخراجه من بئر إلا متقطعا ونحوه كممثل به وثم حاجة إليها أي البئر أخرج متقطعا لأنه أقل ضررا من طمها والا يكن ثم حاجة إلى البئر طمت عليه فتصير قبره دفعا للتمثيل به فان أمكن اخراجه بلا تقطيع بمعالجة بأكسية ونحوها تدار فيها تجتذب البخار أو بكلاليب ونحوها بلا مثلة وجب لتأدية فرض غسله ويعرف زوال بخارها ببقاء السراج بها فان النار لا تبقى عادة إلا فيما يعيش فيه الحيوان ويحرم دفن بمسجد ونحوه كمدرسة لأنه لم يبن له وينبش وجوبا من دفن به ويخرج نصا ويحرم دفن في ملك غيره ما لم يأذن مالكه فيه فيباح وله أي المالك أن لم يأذن نقله أي الميت من ملكه وإلزام