و أعرابي إذا سلم دينهم و صلحوا لها أي الإمامة لعموم حديث يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى و قالت عائشة رضي الله عنها في ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى و لأن كلا منهم حر مرضي في دينه فصلح لها كغيره و لا بأس ان يأتم متوضئ بمتيمم لانه متطهر و المتوضئ أولى و يصح ائتمام مؤدي صلاة من الخمس بقاضيها و يصح عكسه و هو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها كظهر أداء خلف ظهر قضاء و عكسه لأن الصلاة واحدة و إنما اختلف الوقت و يصح ائتمام قاضيها أي الصلاة من يؤم بقاضيها من يوم آخر كظهر خميس خلف من يقضي ظهر يوم أربعاء و نحوه لما تقدم و لا يصح ائتمام مصلي ظهر مثلا بمصل غيرها كعصر لاختلاف الصلاتين و لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل حديث لقوله صلى الله عليه و سلم فلا تختلفوا عليه متفق عليه و كون الصلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام لكن تصح العيد خلف من يقول أنها سنة و ان اعتقد المأموم أنها فرض كفاية لعدم الاختلاف عليه فيما يظهر إلا إذا صلى إمام بهم في خوف صلاتين و هو الوجه الرابع فيصح و يصح عكسها أي ائتمام متنفل بمفترض لأن في نية الإمام ما في نية المأموم و هو نية التقرب و زيادة و هي نية الوجوب فلا وجه للمنع و يدل لصحتها أيضا حديث إلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه
| فصل في موقف الإمام و المأموم
السنة وقوف إمام جماعة اثنين فاكثر متقدما عليهم لانه صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم و قام أصحابه خلفه و لمسلم و أبي داود ان جابرا و جبارا وقف أحدهما عن يمينه و الآخر عن يساره فاخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه و السنة أيضا توسطه الصف و قربه منه إلا إمام العراة فيقف وسطا بينهم وجوبا إلا ان يكونوا عميانا أو في ظلمة و تقدم و إلا امرأة أمت نساء