عند مأموم وحده كحنفي صلى بحنبلي و كشف عاتقيه و لم يطمئن و لم يكبر لانتقاله لم يعيدا لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه و كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في الفروع و ان اعتقده أي المتروك مكن ركن أو شرط أو واجب لا يعتقده الإمام مأموم مجمعا عليه أي على ركنيته أو شرطيته أو وجوبه فبان خلافه أي بان انه ليس ركنا و لا شرطا و لا واجبا عند الإمام أعاد مأموم وحده لاعتقاده بطلان صلاة إمامه و تصح الصلاة خلف من خالف مامومه في فرع لم يفسق به كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغير ولى أو شهادة لفعل الصحابة و من بعدهم فان خالف في اصل كمعتزلة أو فرع فسق به كمن شرب النبيذ ما لا يسكره مع اعتقاده تحريمه و أدمن على ذلك لم تصح الصلاة خلفه لفسقه و لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي ليس لأحد ان ينكر على مجتهد أو مقلد فيما يسوغ فيه الاجتهاد و لو قلنا المصيب واحد لعدم القطع بعينه و لا تصح إمامة امرأة لرجل لما روى ابن ماجة عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا و لأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز ان تؤمهم كالمجنون و لا إمامتها أيضا لخنثى فاكثر لاحتمال ان يكون ذكرا و لا تصح إمامة خنثى لرجال لاحتمال ان يكون امرأة أو أي و لا تصح إمامة خنثى لخناثى لاحتمال ان يكون الإمام امرأة و المأمومون ذكورا و لا فرق بين الفرض و النفل و لو صلى رجل خلفهما لم يعلم ثم علم لزمته الإعادة و علم منه صحة إمامة رجل لرجل و خنثى لامرأة و إمامة خنثى و امرأة لامرأة إلا عند اكثر المتقدمين ان كانا أي المرأة و الخنثى قارئين و الرجال أميون فتصح إمامتها بهم في تراويح فقط لحديث أم ورقة قالت يا رسول الله اني احفظ القرآن و ان أهل بيتي لا يحفظونه فقال قدمي الرجال أمامك و قومي و صلي من ورائهم فحمل هذا على النفل جمعا بينه و بين ما تقدم و يقفان أي المرأة و الخنثى خلفهم أي خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر و لا تصح إمامة مميز لبالغ في الفرض لقول ابن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود و قول ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم