أو أي و لا تصح خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود و نحوه كاعتدال أو شيء من الواجبات أو عاجز عن شرط كاستقبال و اجتناب نجاسة و عادم الطهورين لما تقدم إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط و كذا العاجز عن قيام لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله لانه عاجز عن ركن الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه به كالعاجز عن القراءة إلا الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام لعلة المرجو زوال علته و يجلسون أي المأمومون و لو مع قدرتهم على القيام خلفه لحديث عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه و سلم في بيته و هو شاك فصلى جالسا و صلى وراءه قوم قياما فاشار إليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى ان قال و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه قال ابن عبد البر روى هذا مرفوعا من طرق متواترة و تصح صلاتهم خلفه قياما لأن القيام هو الأصل و لم يأمر صلى الله عليه و سلم من صلى خلفه قائما بالإعادة و ان اعتل الإمام في أثنائها أي الصلاة فجلس بعد ان ابتدأها قائما أتموا خلفه قياما لانه صلى الله عليه و سلم صلى في مرض موته قاعدا و صلى أبو بكر رضي الله عنه و الناس خلفه قياما متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها و كان أبو بكر رضي اله عنه ابتدا بهم الصلاة قائما كما أجاب به أحمد فوجب ان يتموها كذلك و الجمع بين الأخبار أولى من دعوى النسخ ثم يحتمل ان يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الإمام كما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها و انس رضي الله عنه و ان ترك إمام ركنا مختلفا فيه كطمأنينة بلا تأويل أو تقليد أعاد هو و مأموم أو ترك إمام شرطا مختلفا فيه كستر أحد العاتقين في فرض بلا تأويل أو بلا تقليد لمجتهد أعاد أو ترك إمام ركنا عنده وحده أو ترك شرطا عنده وحده عالما بأنه ركن أو شرط أعادا أي الإمام و المأموموم أما الإمام فلتركه ما تتوقف عليه صحة صلاته ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالاعادة وأما المؤموم فلا قتدائه بمن لم تصح صلاته و قوله عالما لا مفهوم له إلا إذا نسي حدثه أو نجسه كما يأتي مفصلا إذ الشروط لا يسقط عمدا و لا سهوا كالأركان و كذا لو ترك الإمام واجبا عمدا و ان ترك إمام ركنا أو شرطا أو واجبا