تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قام بمسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية و لم يرجع ليقوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفلا لترك العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج من الإئتمام و يبطل فرضه و ما أدرك مسبوق من صلاة مع إمامه فهو أخرها أي آخر صلاته و ما يقضي مما فاته أولها لحديث أبي هريرة و فيه فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا رواه أحمد و النسائي و في لفظ لمسلم فصل ما أدركت و اقض ما سبقك و المقضي هو الفائت فيستفتح له أي لما يقضيه و يتعوذ و يقرأ سورة فيه لأنه أول صلاته و يخير في الجهر بالقراءة في الجهرية غير الجمعة و يراعي ترتيب السور و تكبيرات العيد إذا فاتته الأولى و كذا مسبوق في صلاة جنازة يتابع إمامه فيما أدركه معه ثم يقرأ الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها و يطيل أيضا الركعة الأولى إذا قضاها على الثانية و لو كان أدركها مع الإمام لكن لو أدرك مسبوق مع إمامه ركعة من صلاة رباعية أو من مغرب تشهد المسبوق عقب قضاء ركعة أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة فيقطع الرباعية على وتر و ليست كذلك أو يقطع المغرب على شفع و ليست كذلك و لا ضرورة إلى ذلك و يتورك مسبوق معه في تشهد أخير من رباعية و مغرب تبعا له و يكرر مسبوق التشهد الأول حتى يسلم إمامه لانه تشهد واقع في وسط الصلاة فلا تشرع في الزيادة فيه على الأول و يتحمل إمام عن مأموم قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدون قراءة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرأت و حديث أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرا فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي و صححه أحمد في رواية الاثرم فلولا ان القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من اجل سنة الإستماع و حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه سعيد و أحمد في مسائل ابنه عبد الله و الدار قطني و هو وان كان مرسلا فهو عندنا حجة و يتحمل عن مأموم أيضا سجود سهوه و تقدم في بابه و يتحمل عنه أيضا سجود تلاوة إذا قرا في صلاته آية سجدة و لم يسجد إمامه و يتحمل عنه أيضا سترة الصلاة و تقدم و يتحمل عنه أيضا دعاء قنوت حيث سمعه فيؤمن فقط و تقدم و كذا تشهد أول و جلوس له فيتحمله عنه إذا سبق المأموم بركعة من رباعية و تقدم و سن لمأموم ان

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٢٦٣