تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجماعة مع الإمام الأولى و لا تكره إعادة الجماعة فيهما أي مسجد مكة و المدينة لعذر في إقامتها ثانيا لأنها أخف من تركها و كره قضاء مسجد لها أي للإعادة في جماعة زاد بعضهم و لو كان صلى فرضه وحده أو كانت فاتته التكبيرة مع الإمام و لا يكره قصد المسجد لقصد الجماعة نص على الثلاث و يمنع شروع في إقامة صلاة يريد الصلاة مع أمامها انعقاد نافلة راتبة و غيرها ممن لم يصل تلك الصلاة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة متفق عليه و كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة و ان جهل الإقامة فكجهل وقت نهي و من أقيمت الصلاة و هو فيها أي النافلة و لو كان خارج المسجد يتم ما ابتدأه مخففا و لا يزيد على ركعتين ان أمن فوت الجماعة و لو فاتته ركعة ذكره في الفروع و غيره و إلا قطعها لأن الفرض أهم و من كبر مأموما قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة فيبني ولا يجد إحراما لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام نأشبه ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة و ان كبر بين التسليمتين لم تنعقد و من أدرك الركوع مع الإمام بان أجتمع معه فيه بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل ان يزول إمامه عن قدر الأجزاء منه دون الطمأنينة أي و لم يدرك الطمأنينة معه اطمأن ثم تابع إمامه وقد أدرك الركعة لحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود و عليه ان يأتي بالتكبير قائما و تقدم و اجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع روي عن زيد و ابن عمر و لم يعرف لهما مخالف من الصحابة و لأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد أحدهما ركن فسقط به كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع فان نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام أو وحده لم تنعقد و الأفضل ان يأتي بتكبيرتين و سن دخوله أي المأموم معه أي الإمام كيف أدركه وان لم يعتد له بما أدركه فيه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة و نحن سجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئا و ينحط مأموم أدرك إمامه غير راكع بلا تكبير نصا لأنه لا يعتد له به و قد فاته محل التكبير و يقوم مسبوق سلم إمامه به أي التكبير نصا لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي و هذا منه و ان

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٢٦٢