إلا بأذنه و لا يحرم ان يؤم بعد الرتب قال في لاقناع و يتوجه إلا لمن يعادي الإمام فلا تصح إمامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي و قدم في الرعاية تصح مع الكراهة إلا مع إذنه أي الراتب فيباح للمأذون ان يؤم و تصح إمامته أو مع تأخره أي الراتب و ضيق الوقت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه و سلم و فعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه و سلم احسنتم رواه مسلم و لتعيين تحصيل الصلاة أذن و سواء علم عذره أو لا و يراسل راتب ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله و عدم مشقة ليحضر أو يؤذن أو يعلم عذره و لا يجوز ان يتقدم غيره قبل ذلك و ان بعد محله أو قرب و فيه مشقة أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره و لا يكره الراتب ذلك أي صلاة غيره عن غيبته صلوا جماعة لانهم معذورون و قد اسقط حقه بالتأخر و لأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له و تقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه و إن حضر الراتب أول الوقت و لم يتوفر الجمع فقيل ينتظر و مال إليه أحمد و قيل لا في الإقناع و فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع و تقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت و من صلى الفرض منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة سنت له ان يعيد مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي و غيره لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فان أقيمت و أنت في المسجد فصل و لا تقل إني صليت فلا اصلي رواه أحمد و مسلم و كذا يسن ان يعيد و ان جاء مسجدا بعد ان أقيمت غير وقت نهي لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة و ربما أتهم بأنه لا يرى فضل الجماعة ومفهومه كما تقدم انه إذا جاء وقت نهي لا يعيد فلا يدخل المسجد إذا حتى يصلي لغير قصدها أي الإعادة فان جاء لقصدها لم يستحب إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع و لا يكون بوتر و الأولى من الصلاتين فرضه دون المعادة فهي نفل فينويها معادة و نفلا و إذا أدرك من رباعية معادة ركعتين لم يسلم بل يقضي نصا و قال الآمدي يسلم معه و لا تكره إعادة جماعة في مسجد له إمام راتب كغيره غير مسجدي مكة و المدينة فتكره فيهما و علله أحمد بأنه ارغب في توفير الجماعة أي لئلا يتوانى الناس في حضور