إمارة ظاهرة و أيضا فقوله حجة و لا يلزم الرجوع إلى تفسير تابعي فيما لا ينقله عن العرب لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم و إذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف أي إذا قال الصحابي ما لا يمكن ان يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع و نقل البرماوي عن علماء الحديث و الأصول انه يكون مرفوعا و لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا و لا كتب أهل البدع و لا الكتب المشتملة على الحق و الباطل و لا روايتها