تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمرو اقرأ القرآن كل أسبوع لا تزد على ذلك و لا بأس به أي الختم كل ثلاث لحديث ابن عمرو قال قلت يا رسول الله ان لي قوة قال اقرأه في ثلاث رواه أبو داود و لا بأس فيما دونها أحيانا و في رمضان خصوصا ليالي أوتار عشره الأخير و مكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب إكثار القراءة أذن اغتناما للزمان و المكان و قال بعضهم يقدر بالنشاط و عدم المشقة لأن عثمان رضي الله عنه كان يختمه في ليلة و روي عن جمع من السلف و كره تأخير ختمة فوق أربعين يوما قال أحمد اكثر ما سمعت ان يختم القران في أربعين و لأن تأخيره اكثر يفضي إلى نسيانه و التهاون به قال أحمد ما اشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه و يكبر إذا ختم ندبا لاخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القران فيقول الله اكبر فقط و يجمع أهله عند ختمه ندبا رجاء عود نفع ذلك و ثوابه إليهم و ان يكون الختم في الشتاء أول الليل و في الصيف أول النهار و لا يكرر سورة الصمد و لا يقرا الفاتحة و خمسا من البقرة نصا و الترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف أما مع عدمه فتكره و تستحب القراءة على اكمل الأحوال و كره أحمد و الأصحاب قراءة الألحان و قال هي بدعة أما تحسين الصوت و الترنم فمستحب إذا لم يفض إلى زيادة حرف و نحوه أما ان أفضى إلى زيادة حرف أو جعل الحركة حرفا فهو حرام و لا تكره قراءة جماعة بصوت واحد و يكره رفع الصوت بحيث يغلط مصليا و مع الجنازة و يستحب استماع القراءة و يكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه و لا يجوز رفع الصوت في الأسواق بالقرآن مع اشتغال أهلها بتجارتهم و عدم استماعهم لما فيه من الامتهان و يسن تعلم التأويل أي التفسير و يجوز التفسير للقرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها ولا يجوز التفسير بالرأي لقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون و لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوا مقعده من النار و روى سعيد بسنده عن الصديق أي سماء تظلني أو أي ارض تقلني أو أين اذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراده الله و يلزم الرجوع إلى تفسير صحابي لأنه شاهد التنزيل و حضر التأويل فهو

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٢٥٥