نزحه لم يطهر الماء وان صار المجموع يشق نزحه وان لم يشق نزح المتغير بهذه النجاسة فتطهيره باضافة ما يشق نزحه إليه فقط لما تقدم مع زوال غيره لأنه لا يتصور تطهيره مع بقاء علة التنجيس وما تنجس بغيره أي بغير ما ذكر من البول والعذرة ولم يتغير بأن كان دون القلتين فتطهيره باضافة كثير بحسب الامكان عرفا لأن هذا المضاف يدفع هذه النجاسة نفسه فيدفعها عما اتصل به وان تغير المتنجس بغير البول والعذرة فإن كثر فتطهيره بزوال تغيره بنفسه أو باضافة طهور كثير أو بنزح منه بحيث يبقى بعده كثير لما تقدم والمنزوح مما تغير بالبول أو غيره طهور بشرطه قال ابن قندس والمراد آخر ما نزح من الماء وزال معه التغير ولم يضف إلى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه وفيه وجه أنه طاهر قال ومحل الخلاف اذا كان دون القلتين فإن كان قلتين فطهور جزما وأطال واقتصر عليه في الانصاف واعتبر في شرحه أيضا أن يبلغ حدا يدفع به تلك لنجاسة التي نزح من أجلها عن نفسه لو سقطت فيه ولم تغيره وهو مخالف لما تقدم لك واعتبر في الانصاف أن لا تكون عين النجاسة فيه وهو واضح حيث كان الكلام في القليل والا أي وان لم يكن الماء النجس المتغير بغير البول والعذرة كثيرا بأن كان قليلا أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باضافة طهور كثير اليه مع زوال تغيره وعلم منه أنه لا يطهر باضافة اليسير لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه

تنبيه ظهر مما سبق أن نجاسة الماء حكمية وصوبه في الانصاف وذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وانه كالثوب النجس ونقل في الفروع عن بعضهم أنه يصح بيعه

قلت وهو بعيد أذ نجاسة الخمر حكيمة ولا يصح بيعه

ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت ضيقة كانت أو واسعة دفعا للحرج والمشقة والكثير من الماء حيث أطلق قلتان فصاعدا أي فأكثر بقلال هجربفتح الجيم والهاء قال في القاموس قرية كانت قرب المدينة اليها تنسب القلال والقلة