أولا أو يابسة ذابت فيه فينجس بهما دون سائر النجاسات عند أكثر المتقدمين من الأصحاب والمتوسطين قال الزركشي كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدوس وغيرهم وروى عن علي وهو قول الحسن لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه وهو يتناول القليل والكثير وخاص بالبول فحمل عليه الغائط لأنه أسوأ منه وقيد به حديث القلتين الا أن تعظم مشقة نزحه أي ما حصل فيه البول أو العذرة على ما ذكر كمصانع مكة وطرقها التي جعلت موردا للحجاج يصدرون عنها ولا تنفذ فلا تنجس الا بالتغير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولا فرق بين قليل البول والعذر وكثيرهما نص عليه في رواية مهنا ومقابل قول أكثر المتقدمين والمتوسطين أن حكم البول والعذرة حكم سائر النحاسات فلا ينجس الكثير بهما الا بالتغير قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهرها قال في شرحه لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه اجماعا ويكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم ولو تعارضا يرجح حديث القلتين لموافقته القياس فعلى الأول ما تنجس من الماء بما ذكر من بول الآدمي وعذرته ولم يتغير بهما فتطهيره باضافة ما يشق نزحه اضافة بحسب الامكان عرفا بالصب وان لم يتصل أو اجراء ساقية اليه ونحوه لأنه هذا المضاف يدفع تلك النجاسة عن نفسه ولا ينجس الا بالتغير لو وردت عليه فأولى اذا كان واردا عليها ومن ضرورة الحكم بطهوريته طهورية ما اختلط به وان تغير ما تنجس ببول الآدمي أو عذرته فإن شق نزحه فتطهيره بزوال تغيره بنفسه أو زوال تغيره باضافة ما يشق نزحه اليه كما تقدم أو زوال تغيره بنزح منه ولو متفرقا بحيث يبقى بعده أي النزح ما يشق نزحه لأنه لا علة لتنجيس ما بلغ هذا الحد الا بالتغير فإذا زال عاد إلى أصله كالخمرة تنقلب بنفسها خلا وعلم منه أنه لا يشترط في النزح كثرة لأن الحكم بالطهورية من حيث زوال التغير وانه لو زوال التغير باضافة غير الماء اليه لم يطهر به بل بالاضافة وان المضاف اذا لم يشق