تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجرة العظيمة لأنها تقل بالأيدي أي ترفع بها واليسير والقليل ما دونهما لحديث اذا بلغ الماء قلتين وخصتا بقلال هجر لما روى الخطابي باسناده إلى ابن جريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

اذا كان الماء قلتين بقلال هجر ولأنها أكبر من القلال وأشهرها في عصره صلى الله عليه وسلم قال الخطاب هي مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل فلذلك حملنا الحديث عليها وعملنا بالاحتياط وهما خمسمائة رطل بفتح الراء وكسرها عراقي لما روى عن ابن جريج قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا لما يأتي وهما أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه كالمكي والمدني وهما مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه في قدره كالصفدي وهما تسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلبي وما وافقه كالبيروتي وهما ثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه كالنابلسي والحمصي وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه تقريبا لا تحديدا فلا يضر نقص يسير كرطل عراقي أو رطلين لأن الذين ثقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد انما قال ابن جريج القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا وجعلوا الشيء نصفا احتياطا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرا وهذا لا تحديد فيه وقال يحيى بن عقيل أظنها تسع قربتين ومساحتهما أي القلتين أي مساحة ما يسعهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا قال ابن حمدان وغيره بذراع اليد قال القمولي الشافعي ومساحة ما يسعهما مدورا ذراع طولا من كل جهة من حافته إلى ما يقابها وذراعان قال المنقح والصواب ونصف ذراع عمقا قال المنقح حررت ذلك فيسع كل قيراط من قرارايط الذراع من المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي أه وذلك أن تضرب البسط في البسط والمخرج في المخرج وتقسم الحاصل الأول على الثاني يخرج الذراع فخذ قراريطه واقسم الخمسمائة رطل عليها يخرج ما ذكر فبسط الذراع والربع خمسة ومخرجه أربعة وقد تكرر ثلاثا طولا وعرضا وعمقا فإذا ضربت

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ٢٤