تبعا لها فإن تركه أي التأمين امام في جهرية أو اسره الامام فيها اتى به ماموم جهرا لإن جهر الماموم به سنة فلا يسقط بترك الامام له كتركه التعوذ و لأنه ربما نسيه الإمام فيجهر به المأموم ليذكره فيأتي به فإن زاد على آمين رب العالمين فقياس قول أحمد لا يستحب لما تقدم في التكبير ذكره القاضي و يلزم جاهلا أي من لا يحسن الفاتحة تعلمها أي الفاتحة ليحفظها كبقية الأركان لأن الواجب لا يتم الا بها فإن ضاق الوقت عن تعلمها أو عجز عنه سقط لزومه و لزمه قراءة قدرها أي الفاتحة في الحروف عددا و في الآيات من أي سورة شاء من القرآن لما ياتي في حديث رفاعة بن رافع من قوله صلى الله عليه و سلم

فان كان معك قرآن فاقراه فإن لم يعرف الا آية من الفاتحة أو غيرها كررها أي الآية بقدرها أي الفاتحة لأنها بدل عن الفاتحة فتعتبر المماثلة حسب الأمكان و ان احسن آية فأكثر من الفاتحة بقدرها لا يجزؤه غيرها ذكره القاضي لأنه اقرب إليها من غيرها و ان لم يعرف الا بعض آية لم يكرره و عدل إلى الذكر الآتي فان لم يحسن قرآنا أي آية منه حرم ترجمته أي تعبيره عنه بلغة اخرى لان الترجمة عنه تفسير لا قرآن فلا يحنث بها من حلف لا يقرأ و أما قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فالانذار مع الترجمة يحصل بالمفسر الذي هو القران لا بالتفسير و لزم من لا يحسن آية من القرآن قول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر لحديث رفاعة بن رافع

ان النبي صلى الله عليه و سلم علم رجلا الصلاة فقال ان كان معك قرآن فاقراه و الا فاحمد الله و كبره و هلله رواه أبو داود و الترمذي و حسنه و ظاهره وجوب ذلك و الإكتفاء به و نقصان البذل عن المبذل في القدر اذا اختلف جنسهما غير ممتنع كالتيمم و مسح الخف فان لم يعرف هذا الذكر كله بل عرف بعضه كرره أي ذلك البعض بقدره كمن عرف آية فأكثر من الفاتحة و الا أي وإن لم يعرف شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة أي قراءة الفاتحة لان القيام مقصود بنفسه لأنه لو تركه الأخرس أو الناطق و قرأ قاعدا لم تجزئه فلم يسقط بالعجز عن القراءة

و لحديث اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و اما من ادرك الإمام راكعا فسقوط