تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بصلاة رفع يده معا مع قدرة و الأولى كشفهما هنا وفي الدعاء أو رفع احداهما عجزا عن رفع الاخرى الحديث

اذا امرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير حال كون يديه ممدوتتي الاصابع مضمومتيها أي الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة و يكون الرفع إلى حذو بالذال المعجمة أي مقابل منكبيه بفتح الميم و كسر الكاف مجمع عظم العضد و الكتف ان لم يكن للمصلي عذر يمنعه عن ذلك فأن كان عذر رفع أقل أو اكثر بحسب الحاجة و ينهيه أي الرفع معه أي التكبير لحديث وائل بن حجر

انه رأى النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه مع التكبير و للبخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حين يكبر و في المتفق عليه عن ابن عمر ايضا

رايت النبي صلى الله عليه و سلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه و روى أبو هريرة رضي الله عنه

انه صلى الله عليه و سلم كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا و اما خبره الاخر كان ينشر اصابعه للتكبير فقال الترمذي خطأ ثم لو صح فمعناه المد قال أحمد هل العربية قالوا هذا الضم و ضم اصابعه و هخذا النشر و مد اصابعه و هذا التفريق و فرق اصابعه و لان النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب و رفعهما اشارة إلى رفع الحجاب بينه و بين ربه ذكره ابن شهاب و يسقط استحباب الرفع بفراغ التكبير لفوات محله فان ذكره في اثناء التكبير رفع فيما بقي لبقاء محله ثم يسن له بعد التكبير وضع كف يد يمنى على كوع يد يسرى لما روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال

كان النبي صلى الله عليه و سلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي و حسنه و قال و عليه العمل عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين و من بعدهم و سن له ايضا جعلهما أي يديه تحت سرته لقول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد و أبو داود و معناه ذل بين يدي الله عز و جل و سن له ايضا نظره إلى موضع سجده لقول أبي هريرة رضي الله عنه

كان اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يرفعون ابصارهم إلى السماء في الصلاة فلما انزل الله الذين هم في صلاتهم خاشعون

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهىج ١ · ص ١٨٦