في الفتيا لما تقدم و ان صلى بصيرا حضرا فأخطا أو صلى أعمى بلا دليل من استخبار بصير أو استدلال بلمس محراب أو نحوه بما يدل على القبلة أعادا أي البصير و الأعمى و لو اجتهد المخطئ و لو لم يخطئ القبلة لأن الحضر ليس بمحل الإجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب و نحوها و لوجود المخبر عن يقين غالبا فهو مفرط و كذلك الأعمى لأن فرضه التقليد أو الاستدلال و قد تركه مع القدرة فان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر بأن تعادلت عنده الإمارات و كذا لو منعه من الاجتهاد رمد و نحوه صلى على حسب حاله و لا إعادة لحديث عامر بن ربيعة قال

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجة و الترمذي و حسنه و لأن خفاء القبلة في الأسفار لوجود نحو غيم يكثر فيشق إيجاب الإعادة أو لم يجد أعمى من يقلده أو لم يجد جاهل بأدلة القبلة من يقلده فتحريا و صليا فلا إعادة لأنهما أتيا بما أمرا به على وجهه فسقطت عنهما الإعادة كالعاجز عن الإستقبال أو أخطا مجتهد قلد جاهل مجتهدا فاخطا مقلده بفتح اللام سفرا فصلى إلى غير القبلة فلا إعادة عليه لان حكمه حكم من قلده فإن كان ذلك حضرا وجبت الإعادة لأنه ليس محلا للاجتهاد و يجب على عالم بأدلة القبلة تحر لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا كطلب الماء في التيمم و كالحادثة لمفت و مستفت فإن تغير اجتهاده و لو فيها أي الصلاة عمل بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له و بني على ما مضى من الصلاة نصا و ليس من نقض الإجتهاد بالإجتهاد بل عمل بكل منهما كما قال عمر في المشركة في المرة الثانية ذاك على ما قضيناه و هذا على ما نقضي و ان ظن الخطا بان ظهر له انه يصلي إلى غير القبلة فقط بأن لم تظهر له جهة القبلة بطلت صلاته لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة و لم يظهر له جهة يتوجه إليها فتعذر إتمامها ومن اخبر بالبناء للمفعول فيها أي الصلاة بالخطأ للقبلة و كان الإخبار يقينا و المخبر ثقة لزمه قبوله أي الخبر فيعمل به و يترك الأجتهاد كما لو اخبره قبله