و المغرب قبلة رواه ابن ماجة و الترمذي و صححه و لإنعقاد الإجماع على صحة صلاة الأثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة و على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوي لايقال مع البعد يتسع المحاذي لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه و يعفى عن انحراف يسير يمنة و يسرة للخبر و إصابة العين بالأجتهاد متعذرة فسقطت و أقيمت الجهة مقامها للضرورة فأن أمكنه ذلك أي معرفة فرضه من عين أو جهة لخبر مكلف عدل ظاهرا و باطنا حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة عن يقين و لو أخبره بالمشرق أو المغرب أو نجم فأخذ القبلة منه لزمه العمل به و لم يجتهد كالحاكم يجد النص و علم منه أنه لا يعمل بخبر صغير و لا فاسق و لا عدل أخبر عن اجتهاد لكن قال ابن تميم يصح التوجه إلى قبلته أي الفاسق في بيته و في الرعاية الكبرى قلت إن كان هو عملها فهو كإخباره بها و إن شك في حاله قبل في قوله في الأصح لا إن شك في إسلامه ذكره في المبدع أو أمكنه الإستدلال على القبلة بمحاريب علم أنها للمسلمين عدولا كانوا أو فساقا لزمه العمل به لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الإعصار إجماع عليها و ان وجد محاريب و لم يعلمها للمسلمين لم يعمل بها وإن كان بقرية و لم يجد محاريب يعمل بها لزمه السؤال و متى اشتبهت القبلة سفرا و حان وقت الصلاة اجتهد في طلبها وجوبا بالدلائل جمع دليل بمعنى دال لان ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الإستدلال عليه عند خفائه كالحاكم في الحادثة و يستحب تعلمها أي أدلة القبلة مع أدلة الوقت و لم يجب لندرته فان دخل الوقت و خفيت عليه أدلة القبلة لزمه تعلمها لإن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه فان صلى قبله لم تصح ذكره في الشارح و يقلد لضيقه أي الوقت عن تعلم الأدلة و لا يعيد لان الاستقبال يجوز تركه للضرورة كشدة الخوف بخلاف الطهارة و الدليل هنا أمور أصحها النجوم قال تعالى وبالنجم هم يهتدون و قال تعالى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها و قال عمر تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة و الطريق و قال الاثرم قلت لأحمد ما ترى في تعلم هذه النجوم التي يعلم بها