فيها مسجد حدث بها أي المقبرة فلا تصح الصلاة فيه سوى صلاة جنازة أو لعذر قال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم و الحديث انتهى و ان حدثت القبور بعده حوله أو في قبلته كرهت الصلاة إليها بلا حائل و في الهدى لو وضع القبر و المسجد معا لم يجز و لم يصح الوقف و لا الصلاة ا ه و لو حدث طريق بعد بناء المسجد صحت فيه ولا يصح فرض الصلاة في الكعبة ولا على ظهرها لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و الشطر الجهة و المصلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها و لأنه يستدبر من الكعبة ما لو استقبله منها خارجها صحت و لأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق و فيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى و الجدار لا اثر له إذ المقصود البقعة لأنه يصلي إليها حيث لا جدار إلا إذا وقف المصلي على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها أي الكعبة و سجد فيها فيصح فرضه لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها كما لو صلى إلى أحد أركانها و تصح نافلة في الكعبة و عليها و تصح منذورة فيها و عليها و لو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها لحديث ابن عمر

دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت و أسامة بن زيد و عثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الشيخان و لفظه للبخاري و لا يعارضه روايتهما أيضا عن أسامة و لا رواية البخاري عن ابن عباس

انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة لأن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى و صلى في الثانية كذا رواه أحمد و ذكره ابن حبان في صحيحه و الحق النذر بالنفل و في الاختيارات النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض ما لم يسجد على منتهاها أي الكعبة فلا تصح الصلاة مطلقا لأنه لم يستقبلها فيه و يسن نفله أي تنفله بالصلاة فيها أي الكعبة لما تقدم و يسن أيضا نفله في الحجر و هو منها أي الكعبة نصا لخبر عائشة و قدره أي الحجر الداخل في حدود البيت ستة اذرع و شيء فلا يصح