ابن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمرو مرفوعا و تصح في طريق أبيات قليلة ولا تصح صلاة تعبدا أيضا على اسطحتها أي اسطحة تلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لان الهواء تابع للقرار لمنع الجنب من اللبث بسطح المسجد و حنث من خلف لا يدخل دار بدخول سطحها و لا تصح الصلاة أيضا قصدا في سطح نهر و كذا ساباط و جسرها عليه قال السامري لان الماء لا يصلى عليه قاله ابن عقيل و قال غيره هو كالطريق قال أبو المعالي و جزم ابن تميم بالصحة و علم مما تقدم صحة الصلاة في المدبغة سوى صلاة جنازة في مقبرة و تصح لصلاته صلى الله عليه و سلم على القبر فيكون مخصصا للنهي السابق و سوى جمعة و عيد و جنازة و نحوها كصلاة كسوف و استسقاء بطريق الضرورة بان ضاق المسجد أو المصلى و اضطروا للصلاة في الطريق لحاجة و سوى جمعة و عيد و جنازة و نحوها بموضع غصب أي مغصوب نص عليه في الجمعة لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب و امتنع الناس من الصلاة فاتتهم و لذلك صحت الجمعة خلف الخوارج و المبتدعة في الطريق لدعاء الحاجة إليها و كذلك الأعياد و الجنازة و سوى الصلاة على راحلة بطريق على التفصيل الآتي في الباب بعده موضحا و تصح الصلاة في الكل أي كل الأماكن المتقدمة بعذر كما لو حبس فيها بخلاف خوف فوت الوقت في ظاهر كلامهم و تكره لصلاة إليها لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تصلوا إلى القبور و لا تجلسوا إليها رواه الشيخان و الحق بذلك باقي المواضع و اعترض بنه تعبدي فلا يقاس عليه بلا حائل فان كان حائل لم تكره الصلاة و لو كان كمؤخرة رحل كسترة المتخلي فلا يكفي الخيط و يكفي حائط المسجد قال في الفروع و يتوجه ان مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا لا اثر له في مار بين يدي المصلي و لا تكره الصلاة فيما على عن جادة المسافر بيمنة و يسرة نصا لأنه ليس لمحجة و لو غيرت بالبنماء من مجهول مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا أو مسجدا و صلى فيه صحت لزوال المانع و كذا لو نبشت قبور غير محترمة و حول ما فيها من الموتى و جعلت مسجدا لقصة مسجده صلى الله عليه و سلم و كمقبرة في الصلاة