لا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب و لا يضر صحة الصلاة قبران و لا ما دفن بداره و لو زاد عن ثلاثة قبور لأنه لا يسمى مقبرة بل هي ثلاثة قبور فأكثر نقل في الإختيارات عن طائفة من الأصحاب و بني لفظها من القبر لان الشيء إذا كثر بمكان جاز ان يبني له اسم من اسمه كمسبعة و مضبغة لما كثر فيه من السباع و الضباع و أما الخشخاشة و تسمى الفسقية فيها أموات كثيرون فهي قبر واحد قاله في الفروع بحثا و لا تصح أيضا تعبدا صلاة في حمام لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض

كلها مسجد إلا الحمام و المقبرة رواه أبو داود و لا تصح أيضا فيما يتبعه في بيع لتناول اسمه له فلا فرق بين مكان الغسل والمسلخ و الأتون و كل ما يغلق عليه بابه و لا تصح أيضا تعبدا صلاة في حش بفتح الحاء و ضمها فيمنع من الصلاة داخل بابه و لو غير موضع الكنيف و لو مع طهارته من النجاسة لأنه لما منع الشرع من الكلام و ذكر الله تعالى فيه كان منع الصلاة أولى و هو لغة البستان ثم أطلق على محل قضاء الحاجة لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين و هي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر حشوشا بذلك و لا تصح أيضا تعبدا صلاة في اعطان ابل جمع عطن بفتح الطاء و هي المعاطن جمع معطن بكسرها لحديث

صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في مبارك الإبل رواه أحمد و أبو داود و قال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث ان هذا الخبر صحيح و هي أي الأعطان ما تقيم فيها الإبل و تأوي إليها طاهرة كانت أو نجسة فيها إبل حال الصلاة أولا لعموم الخبر و أما ما تبيت فيه الإبل في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فلا يمنع من الصلاة فيها لأنه ليس بعطن و لا تصح صلاة أيضا في مجزرة مكان الذبح و لا في مزبلة ملقى الزبالة و لا في قارعة الطريق أي محل قرع الأقدام من الطريق و هي المحجة سواء كان فيها سالك أو لا لحديث ابن عمر

ان النبي قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله و المقبرة والمزيلة و المجزرة و الحمام و معطن الإبل و محجة الطريق رواه ابن ماجة و الترمذي و قال ليس إسناده بالقوي و رواه الليث بن