المشرفة زادها الله تعظيما و تشريفا فيجوز سترها بالحرير و كلام أبي المعالي يدل على انه محل وفاق و محل تحريم استعمال الحرير إذا كان بلا ضرورة كبرد أو حكة أو مرض أو قمل لحديث

انس ان عبد الرحمن بن عوف و الزبير شكوا القمل إلى النبي

فرخص لهما في قميص الحرير و رأيته عليهما متفق عليه و ما ثبت في حق صحابي يثبت في حق غيره إذ لا دليل على اختصاصه به و قس على القمل غيره مما يحتاج فيه إلى لبس الحرير و حرم أيضا على اختصاصه به و قس على القمل أيضا غيره مما يحتاج فيه إلى لبس الحرير و حرم أيضا على غير أنثى ثوب منسوج بذهب أو فضة و مموه بذهب أو فضة إلا خوذة أو مغفرا أو جوشنا و نحوها بفضة و كذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم في الآنية و ما حرم استعماله حرم تمليكه و تملكه لذلك و عمل خياطته لمن حرم عليه و أجرته نصا و لا يحرم مستحيل لونه من ذهب أو فضة و لم يحصل منه شيء لو عرض على النار لزوال علة التحريم من السرف و الخيلاء و كسر قلوب الفقراء و لا يحرم أيضا حرير ساوى ما نسج معه من قطن أو كتان أو صوف و نحوه ظهورا بأن كان ظهورهما على السواء و لا زاد الحرير وزنا فلا يحرم لأن الغالب ليس بحرير فينتفي دليل الحرمة و يبقى اصل الإباحة و لا يحرم أيضا خز أي ثوب يسمى الخز و هو ما سدى بإبرسيم أو حرير و ألحم بصوف أو وبر و نحوه كقطن و كتان لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال

إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أما علم و سدي الثوب فليس به بأس رواه أبو داود و الأثرم وأما ما عمل من سقط الحرير و مشاقته و ما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغسل و نسج فهو كحرير خالص في ذلك و ان سمي الآن خزا قاله في الرعاية أو أي و لا يحرم خالص من حرير لمرض أو حكة سواء اثر في زوالها أولا لما تقدم أو خالص الحرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال و لو بلا حاجة نصا لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب و لا يحرم الكل و هو ما فيه صورة و الحرير و المنسوج بذهب أو فضة لحاجة بأن عدم غيره قال ابن تميم من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو و نحوه أبيح و قال غيره يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه و هو محتاج إليه و حرم تشبه رجل بأنثى و عكسه و هو تشبه أنثى