فخالف بين طرفيه و إن كان ضيقا فاشدده على حقوك رواه أبو داود و لان ستر العورة واجب خارج الصلاة ففيها أولى أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين سترهما لأنهما عورة بلا خلاف و افحش في النظر أو لم يجد إلا ما يستر أحدهما ستره و الدبر أولى من القبل لأنه افحش و ينفرج في الركوع و السجود إلا إذا كنت السترة عورته فقط أو منكبه و عجزه فقط دون دبره قاله في شرحه و الظاهر دون قبله فيسترهما أي المنكب و العجز وجوبا لان ستر المنكب لا بدل له

و صح الحديث بالأمر به فمراعاته أولى و يصلي جالسا ندبا لستر العورة المغلظة و يلزمه أي العريان تحصيل سترة بثمن مثلها في مكانها مع القدرة و كذا لو وجدها تؤجر و قدر على الأجرة فاضلة عن حاجته فان زاد ثمنها عن قيمة مثلها في مكانها فكماء وضوء ان كانت يسيرة لزمته و إلا فلا و يلزمه قبولها عارية ان بذلت له لأنه قادر على ستر عورته بما لا تكثر فيه المنة و علم منه انه لا يلزمه استعارتها و لا قبولها هبة لعظم المنة فيه فان عدم السترة فلم يقدر عليها ببيع و لا إجارة و لم تبذل له عارية صلى جالسا ندبا يومئ بركوع و سجود و لا يتربع في جلوسه بل ينضم أي يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى لما روى عن ابن عمر مرفوعا في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم و لم ينقل خلافه و لأن الستر أأكد من القيام لأنه لا يسقط في فرض و لا نفل و لا يختص بالصلاة فإن صلى قائما جاز و يركع و يسجد بالأرض و ان وجدها أي السترة مصل عريانا قريبة منه عرفا أي بحيث تعد في العرف قريبة ستر بها ما وجب عليه ستره و بنى على ما مضى من صلاته قياسا على أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها و أتموا صلاتهم و إلا ان كانت بعيدة و لا يمكنه الستر بها إلا بعمل كثير أو زمن طويل ستر و ابتدأ صلاته لبطلانها و كذا من عتقت فيها أي الصلاة و احتاجت إليها أي السترة بأن لم تكن مستترة كحرة

فان كان الخمار قريبا تخمرت و بنت و إلا تخمرت و ابتدأت و كذا من اطارت الريح ثوبها فيها فإن لم تعلم بالعتق أو وجوب الستر أو القدرة عليه لم تصح صلاتها مع كشف ما يجب ستره و قدرتها عليه و يصلي العراة جماعة و إمامهم وسطا أي لا