فتصح صلاته فيه و يحرم عليه المنع و كذا لو زحمه و صلى مكانه و يأتي في الجمعة إذا أقام غيره و صلى مكانه و لا يبطلها أي الصلاة لبس عمامة أو خاتم منهي عنهما كعمامة حرير و خاتم ذهب أو غصب و نحوهما كخف و تكة كذلك لان النهي لا يعود إلى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها كما لو غصب ثوبا و وضعه بكمه و يصح الأذان و الصوم و الوضوء و البيع و نحوه بغصب و كذا صلاة من طولب برد وديعة و نحوها قبله و عبادة من تقوى عليها بمحرم و تصح الصلاة ممن حبس بغصب به و كذا منم حبس بنجسة و يركع و يسجد بيابسة لان السجود مقصد في نفسه و مجمع على فريضته و عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة و يومئ من حبس ببقعة نجسة برطبة غاية ما يمكنه و يجلس على قدميه تقليلا للنجاسة لحديث

إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم و علم منه صحة صلاته لعجزه عن شرطها و هوز إباحة البقعة و طهارتها و يصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب لأنه يحرم استعماله بكل حال و لأن تحريمه لحق ادمي أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا و يصلي في ثوب حرير لعدم غيره و لو معارا لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة و ضرورة البرد و عدم سترة غيره فقد زالت علة التحريم الصلاة فيه و لا إعادة على من صلى عريانا مع غصب أو في حرير لعدم لما تقدم و يصلي في ثوب نجس لعدم غيره مع عجزه عن تطهيره في الوقت لان السترة أأكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة و خارجها و تعلق حق الآدمي به و يعيد من صلى في ثوب نجس لعدم لأنه قادر على اجتنابه في الجملة و إنما قدم الآكد عند التزاحم فإذا زال المزاحم بوجود ثوب طاهر وجبت الإعادة لاستدراك ما حصل من الخلل بخلاف المحبوس بمكان نجس فإنه عاجز عن الانتقاء عنه بكل حال و من عنده ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة و ان كان طرف الثوب نجسا و أمكنه الستر بالطاهر لزمه و لا يصح نفل صلاة آبق لان زمنه مغصوب بخلاف فرضه فإن زمنه مستثنى شرعا و من لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبه فقط و أراد الصلاة سترها لحديث ابن عمر مرفوعا من كان له ثوبان فليأتزر و ليرتد و من لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصلي رواه أحمد و حديث جابر مرفوعا

وإذا كان الثوب واسعا