تبطل لحديث عمرو بن سلمة الجرمي قال انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة و قال يؤمكم اقرؤكم فكنت اقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم و علي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به و في لفظ كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت ستي رواه أبو داود و النسائي و انتشر و لم ينقل انه صاء صلى الله عليه وسلم أنكره و لا أحد من أصحابة و لأنه يشق الاجتراز منه إذ ثياب الفقراء لا تخلوا غالبا من خرق و ثياب الأغنياء من فتق أو انكشفت لا عمدا من عورة كثيرة في زمن قصير كما لو اطارت الريح سترته فأعادها سريعا لم تبطل الصلاة قياسا على ما تقدم فان تعمد ذلك بطلت لأنه لا عذر و من صلى في غصب أي مغصوب عينا أو منفعة و مثله مسروق و نحوه و ما ثمنه المعين حرام و لو كان المغصوب بعضه مشاعا أو معينا في محل العورة أو غيرها لأنه يتبع بعضه بعضا في البيع ثوبا كان المغصوب كله أو بعضه أو بقعة لم تصح و يلحق به لو صلى في ساباط لا يحل إخراجه أو غصب راحلة و صلى عليها أو لوحا فجعله سفينة أو صلى في منسوج ذهب أو فضة أو في حرير كله أو فيما غالبه حرير حيث حرم الذهب و الفضة و الحرير بأن كان على ذكر و لم يكن الحرير لحاجة لم تصح أو حج بغصب أي بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم ذاكر له وقت العبادة لم يصح ما فعله لحديث عائشة

مرفوعا من عمل فملا ليس عليه امرنا فهو رد أخرجوه و لأحمد

من صنع أمرا على غير امرنا فهو مردود و لان الصلاة و الحج قربة و طاعة و قيامه و قعوده و سيره بمحرم منهي عنه فلا يكون متقربا بما هو عاص به و لا مأمورا بما هو منهي عنه فان كان جاهلا أو ناسيا للغصب و نحوه صح ذكره المجد إجماعا فان كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضا لان المباح لم يتعين ساترا تحتانيا كان أو فوقانيا إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر ساترا و ان غير هيأة مسجد غصبه فكغصبه لمكان غيره في صلاته فيه لا ان منعه أي المسجد غيره بان منع الصلاة فيه و أبقاه على هيئته فليس كغصبه