شرعا لا حصوله و ربما لا يتمكن المصلي في هذه الأحوال من جميع أفعال الصلاة و لا يجب الستر لا بحفيرة و طين و ماء كدر لعدم غيرها لأنه ليس بسترة و يباح كشفها أي العورة بتداو و تخل و نحوهما كاغتسال و حلق عانة و ختان و معرفة بلوغ و بكارة و ثيوبة لدعاء الحاجة إليه و يباح كشفها من أنثى لمباح لها من زوجها و سيدها و يباح للذكر كشف عورته لمباحة له من زوجة و أمة لحديث بهز بن حكيم و تقدم و لا يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها و لا لمسها و عورة ذكر و خنثى حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين بلغا أي استكملا عشرا من السنين ما بين سرة و ركبة لحديث علي مرفوعا

لا تبرز فخذك و لا تنظر إلى فخذ حي و لا ميت رواه أبو داود و غيره لحديث أبي أيوب الأنصاري

يرفعه اسفل السرة و فوق الركبتين من العورة و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

ما بين السرة و الركبة عورة رواهما الدارقطني قال المجد و الاحتياط للخنثى المشكل ان يستر كالمرأة و عورة أمة و أم ولد و مدبرة و مكاتبة و مبعضة بعضها حر و بعضها رقيق ما بين السرة و الركبة لأنها دون الحرة فألحقت بالرجل و يستحب استتارهن كالحرة البالغة و عورة حرة مميزة ثم لها سبع سنين و عورة حرة مراهقة قاربت البلوغ ما بين سرة وركبة لمفهوم حديث

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و علم منه أن السرة و الركبة ليسا من العورة و هذا كله في الصلاة و عورة ذكر و خنثى ابن سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان بقصوره عن ابن عشر لأنه لا يمكن بلوغه و علم منه ان من دون سبع لا حكم لعورته لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز و الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها نصا إلا وجهها لحديث

المرأة عورة رواه الترمذي و قال حسن صحيح و هو عام في جميعها ترك في الوجه للإجماع فيبقى العموم فيما عداه و قول ابن عباس و عائشة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالا الوجه و الكفين خالفهما ابن مسعود فقال الثياب و لأن الحاجة لا تدعوا إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه و قياسا لهما على القدمين و أما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح و يسن صلاة رجل حر أو عبد في ثوبين كقميص و رداء أو أزار