فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده ان لا صلاة عليه كما لو صلاها أي العصر ثم تبين له انه صلى الظهر بلا وضوء و يجب قضاء فائتة فأكثر فورا لحديث

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ما لم يتضرر في بدنه بضعفه أو ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها له أو لعياله دفعا للحرج أو المشقة و يسن له التحول من موضع نام فيه حتى فاتته لفعله صلى الله عليه وسلم أو ما لم يحضر لصلاة العيد فيكره له قضاء الفوائت بموضعها لئلا يقتدى به و لا يصح نفل مطلق أذن أي حين جاز التأخير لشيء مما تقدم كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان و فهم منه صحة نحو وتر و رواتب و يجوز التأخير لقضاء الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو انتظار جماعة لها لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق و حين نام عن صلاة الصبح و لا تسقط فائتة بحج و لا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة و لا بغير ذلك و ان ذكر فائتة إمام أحرم بمكتوبة حاضرة لم يضق وقتها أي الحاضرة عنها و عن الفائتة بأن اتسع لهما قطعها أي قطع الإمام الحاضرة التي احرم بها وجوبا لأنه لو لم يقطعها كانت نفلا و المأمومون مفترضون خلفه ثم يستأنفها المأمومون فإن ضاق وقت الحاضرة أتمها الإمام و غيره لسقوط الترتيب أذن كغيره أي غير الإمام و هو المأموم و المنفرد إذا احرم بحاضرة ثم ذكر فائتة فيقطعها إذا ضاق الوقت عنها أي الصلاة التي احرم بها و عن المستأنفة أي الفائتة و الحاضرة فان لم يتسع لغيرهما لأنها تنقلب نفلا و لا يصح النفل إذا و إلا بإن لم يضق الوقت عن التي احرم بها غير الإمام و عن المستأنفة بأن اتسع لذلك أتمها أي التي احرم بها غير الإمام أربعا أو ركعتين نفلا استحبابا ليحصل له ثوابها ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة و يأتي تأخر فجر فائتة لخوف فوت الجمعة و لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة ومن شك في قدر ما عليه من فوائت و تيقن سبق الوجوب بأن علم انه بلغ من سنة كذا و صلى البعض منها و ترك البعض منها أبرا ذمته أي قضى ما تبرأ به ذمته يقينا لإن ذمته اشتغلت بيقين فلا تبرا إلا بمثله و إلا بإن لم يتيقن وقت الوجوب بأن لم يدر متى بلغ و لا ما صلى بعد بلوغه فيلزمه ان يقضي حتى يعلم ان ذمته برئت مما تيقن وجوبه أي