إليها قبلها ان كانت فإن طرأ ذلك قبيل العصر قضى الظهر وحدها و ان كان قبيل الغروب قضى الظهر و العصر و ان كان قبيل العشاء قضى المغرب و ان كان قبيل الفجر قضى المغرب و العشاء و ان كان قبيل الشمس قضى الفجر فقط أما كون الوجوب يتعلق بقدر التكبيرة في الوقت فلأنه إدراك فاستوى في الكثير و القليل كإدراك المسافر صلاة المقيم و إنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة في الجماعة لئلا يفوته الشرط في أكثرها و أما وجوب قضائها مع مجموعة إليها قبلها فلأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية و يجب على مكلف لا مانع به قضاء فائتة فاكثر من الخمس مرتبا نصا لحديث أحمد

انه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب و قد قال

صلوا كما رأيتموني اصلي و كالمجموعتين و لو كثرت الفوائت كما لو قلت فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم تصح لأنه شرط كترتيب الركوع و السجود إلا إذا خشي إن رتب فوات صلاة حاضرة بخروج وقتها فيقدمها لأنها آكد و تركه أيسر من ترك الصلاة في الوقت أو إلا إذا خشي خروج وقت اختيار لصلاة ذات وقتين فيصلي الحاضرة في وقتها المختار لأنه كالوقت الواحد في انه لا يجوز التأخير إليه بلا عذر فان صلى الفائتة مع خشية فوات الوقت صحت نصا و لا يصح تنفله براتبة و لا غيرها إذن أي عند ضيق الوقت أو وقت الاختبار لتحريمه كأوقات النهي أو نسيه أي الترتيب بين فوائت حال قضائها فيسقط بالنسيان لأنه لا إمارة على المنسية تعلم بها فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام بخلاف المجموعتين فانه لا بد من نية الجمع و ذلك متعذر مع النسيان أو إلا إذا نسي الترتيب بين حاضرة و فائتة حتى فرغ من الحاضرة فلا تلزمه إعادتها نصا و أما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب السابق فيحتمل انه ذكرها في الصلاة و لا يسقط الترتيب ان جهل من عليه فائتة فأكثر وجوبه أي الترتيب لأن الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم كترتيب الأركان و المجموعتين