استفيدت من علم أو مال أو نحوه الشوارد المتفرقة شبه تقييد المسائل في مواضعها بعقل الإبل النافرة بشد وظيفها إلى ذراعها لئلا تنفر بجامع التمكن من الانتفاع وذكر الشوارد ترشيخ ولا أحذف منها أي الكاتبين أي ألفاظهما أو النقوش الدالة عليهما إلا المستغنى عنه من تلك الألفاظ أو النقوش للعلم به أو زيادته أو ذكر عبارة أخصر من عبارتهما أو عبارة أحدهما وإلا القول المرجوح أي الضعيف وإلا ما بني فرع عليه أي المرجوح فيحذفه ولا أذكر في هذا الكتاب قولا غير ما قدم صاحب التنقيح فيه أو صحح في التنقيح ولو كان مقدما أو مصححا في غيره والمقصود من الجملة الأولى التزام ذكر ما في الكتابين غير ما استثناه ومن الثانية التزام أن لا يذكر قولا غير ما قدمه أو صححه في التنقيح فهما متغايران وإن اتفقا على الما صدق في بعض إلا إذا كان أي غير المقدم والمصحح في التنقيح عليه العمل أي عمل الناس وأحكام الحنابلة في الغالب أو أشهر أي قال بعض الأصحاب أنه الأشهر أو المشهور أو قوي الخلاف فيه بأن اختلف التصحيح لكن لم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق فربما أشير إليه تصريحا أو تلويحا ليعلم ما الناس واقعون فيه ورتبة المشهر وما قوي الخلاف فيه حتى لا يغتر به وحيث قلت في مسألة قيل كذا وقيل كذا ومنه قيل وقيل وقيل ويندر أي يقل ذلك الصنيع في هذا الكتاب فلعدم الوقوف أي وقوف المؤلف على تصحيح لاحد القولين وإن كانا أي القولان بمعنى الاحتمالين المطلقين لواحد من الأصحاب ولم تنقل المسألة عن غيره والمؤلف يحكيهما من غير ترجيح لاطلاق قائلهما احتمالية فهما كما في قوله في النكاح وفي خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين احتمالان

تنبيه الحكم المروي عن الامام في مسألة يسمى رواية والوجه الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين ممن رأى الامام فمن بعدهم جاريا على قواعد الامام وربما كان مخالفا لقواعده إذا عضده الدليل والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به والاحتمال يبين أن ذلك صالح لكونه وجها والتخريج نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى الأخرى ما لم يفرق بينهما أو