ومن المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم فمن قال لعبده في صحته أنت حر يوم أموت. قال: قال مالك: فيمن قال لعبده في صحته: أنت حر بعد موتي فأراد بيعه؛ فإنه يسأل: فإن أراد به وجه الوصية: صُدِّق، وإن أراد به التدبير صُدّق، ومنع من بيعه، والقول قوله في الوجهين جميعًا.

قال ابن القاسم: وهي وصية أبدًا حتى يتبين أنه أراد به التدبير.

وقال أشهب في قوله: أنت حر بعد موتي، إذا قال هذا في غير إحداث وصية لسفر، أو لما جاء: أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة؛ فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته.

م: وظاهر جواب ابن القاسم: أنه سوّى بين قوله: أنت حر يوم أموت، وبين قوله: أنت حر بعد موتي، وقد جمعهم أبو محمد رحمه الله في مختصره على جواب واحد؛ وكأنه رأى أن قوله: أنت حر يوم أموت، كقوله: أنت حر إذا مت، ولم يرد اليوم.

وقد روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة: في صحيح قال لعبده: أنت حر يوم أموت؛ فإنه يُسأل: فإن أراد به الوصية صدِّق، وإن أراد به التدبير صُدِّق.

م: كأنه رأى أن مفهوم قوله: أنت حر يوم أموت، أنت حر بعد موتي، وأنه لم يقصد ذلك اليوم، ولو قصد اليوم لكان ينبغي على أصلهم في الطلاق: أن يكون من قال: أنت حر يوم أموت؛ معتقًا إلى أجل، كمن قال: أنت حر قبل موتي بشهر؛ إذ قد يموت آخر النهار فيقع العتق على العبد أول النهار قبل موته، وقد جعل مالك جواب من قال: أنت