فصل [٤ - المساقي أو رب الحائط يفلس]

وإن فلس رب الحائط: لم تفسخ المساقاة، كان قد عمل أو لم يعمل، ويقال للغرماء: بيعوا الحائط على أن هذا مساقي فيه كما هو.

قيل لابن القاسم: لم أجزته ولو أن رجلًا باع حائطه -يريد: قبل الإبَّار واستثنى ثمرته لم يجز ذلك؟ - قال هذا: وجه الشأن فيه، وليس هذا عندي استثناء ثمرة.

وقال غيره: لا يجوز بيعه ويوقف، إلا أن يرضى العامل بتركه فيعجل بيعه.

طرح سحنون قول غيره، وقال: يجوز بيعه في التفليس لعلة الضرورة، وقال في كتاب ابنه: إنما يجوز بيعه إذا كانت المساقاة سنة واحدة، لجوز بيع الربع والحوائط على أن يقبضها مبتاعها بعد سنة، وأما إن كانت المساقاة سنين فلا يجوز بيع الحائط. قال: ويبقى العامل فيه إلى أجله، كما لا يجوز بيع الربع على أن يقبض إلى هذا الأجل ويفسخ فيه البيع، وهذا خلاف لقوله الأول، وهو أصح.

وقد تقدم لابن المواز: إنما يجوز بيعه إذا أبَّرت الثمرة أو طابت؛ لأنها تبقى للبائع، وإن لم تؤبر: لم يجز إلا أن يشترط أن لا يقبضها إلا بعد الطياب/ وأخذ العامل حصته.

فصل [٥ - العامل في المساقاة يُعْري بعض الحائط]

ومن المدونة: وليس للعامل أن يعري من الحائط؛ إذ ليس له نخلة معينة إلا أن يُعْريه حظه من نخلات معينات فيجوز.