تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئًا، فإن نكل مدعي الفساد: حلف مدعي الصحة، وكان القول قوله، وأما بعد فوات العمل فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه، قال: وفي هذا نظر؛ لأنه يقول لم أكرك الدواب قط، ومن قال: لم أكر ولم أبع: فالقول قوله. م: إنما كان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدعٍ للعرف، والآخر غير مدعِ للعرف، فوجب أن يكون القول قول مدعي العرف.

[المسألة الثانية: رب الحائط في المساقاة يدعي

أنه لم يأخذ من الثمرة شيئًا]

ومن المدونة، قال ابن القاسم: إذا ادعى أحدهما فسادًا، فالقول قول مدعي الصحة.

قال في العتبية عن مالك: ولو ساقاه سنة أو أكثر، فلما فرغ، قال رب الحائط: لم يدفع إليَّ شيئًا من الثمرة، فإن كان قد جَدَّ فلا شيء له، قال ابن المواز: ويحلف العامل كان بقرب الجذاذ أو ببعد منه، وكذلك لو جَدَّ بعضها رطبًا والباقي تمرًا، فقال قبل جذاذ الثمرة: لم يدفع إليَّ من الرطب شيئًا ولا من ثمره فالمساقي مصدق مع يمينه.

م: لأن حقه في عين الثمرة لا في ذمة المساقي المطلوب؛ ولأن العادة جرت أن يدفع بغير إشهاد فحملوا عليها.

[المسألة الثالثة: الرجل توكله على دفع نخلك مساقاة

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ١٥ · الصفحة ٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ١٥ · ص ٥٦٩