البَرْنُي مساقاة مثله، وهو في الباقي أجير. ولو شرطا أن باقي الثمرة للعامل: فإن له في ذلك كله إجارة مثله، والثمرة لرب الحائط.

م: وهذا استحسان، والقياس أنه في كل زيادة يستبد بها أحدهما أجير، والثمرة لرب الحائط، كما قالوا في القراض، ويدخله الاختلاف الذي دخل في القراض. ابن أبي سلمة: يجعله أجيرًا في كل قراض فاسد، وأشهب: يجعل له قراض مثله، وابن القاسم فرق قال: إن كان زيادة يختص بها أحدهما فهو أجير، وإن كان شيئًا يرجع إلى المال فهو على قراض مثله، وكذلك يجب أن يكون حكم المساقاة على اختلاف أقوالهم. والله أعلم.

[فصل ٤ - المساقي يشترط أن النفقة من الثمرة]

ومن المدونة، قال ابن القاسم: ولو شرط العامل أن يخرج نفقته من ثمرة الحائط، ثم يقسمان ما بقي: لم يصلح عند مالك.

ابن حبيب: فإن نزل كان للعامل أجر مثله.

[فصل ٥ - سواقط نخل المساقاة]

ومن المدونة، قال ابن القاسم: وما كان من سواقط النخل، أو ما يسقط من بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع: فبينهما على ما شرطا من الأجزاء.