ذلك الجزء، كمن باع ثمرًا معينًا فاستحق: فإنه يرجع بثمنه، وثمن هذا الثمر في المساقاة إجارة العامل، فإن استحق من جزئه الربع: رجع على العامل الأول بربع قيمة إجارته في عمل الحائط، هذا هو القياس. والله أعلم.

[فصل ٤ - المساقي يخرج العامل من المساقاة]

قال أصبغ عن ابن القاسم: وإذا قال رب الحائط اخرج من المساقاة على أن لك ربع الثمرة إذا طابت فذلك جائز، وإذا قال له رب الحائط بعد أن عمل وأنفق: أنا أعطيك عينًا أو عرضًا عن أن تخرج: لم يجز، وإن أعطاه من الثمرة بعينها شيئًا قبل أن تطيب. فإن كان جزءًا شائعًا سدسًا أو ربعًا: جاز ولا يجوز كيلًا منها.

قال أحمد بن ميسر: وروى ابن القاسم عن مالك إن لم يعمل: جاز أن يعطيه جزءًا منه، وإن عمل له: لم يجز؛ لأنه كأنه أعطاه فيما تقدم من عمله ما جعل له من الثمرة، وهو مجهول. وقال أشهب ذلك في العتبية. قال: كأنه واجره بسدس الثمرة على ما عمل من الأشهر وذكر المساقاة دلسه، قال: وأما إن