قال الشارح: اعلم أن المفعول لما كان فضلة تستقل الجملة دونه، وينعقد الكلام من الفعل، والفاعل بلا مفعول، جاز حذفه وسقوطه، وإن كان الفعل يقتضيه، وحذفه على ضربين:

أحدهما: أن يحذف وهو مراد ملحوظ، فيكون سقوطه لضرب من التخفيف، وهو في حكم المنطوق به.

والثاني: أن تحذفه معرضا عنه ألبتة، وذلك أن يكون الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير تعرض لمن وقع به الفعل، فيصير من قبيل الأفعال اللازمة، نحو: ظرف، وشرق، وقام، وقعد.

فالأول نحو قوله تعالى: ﴿الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ (¬1)، وقوله: ﴿أهذا الذي بعث الله رسولا﴾ (¬2)، ومنه قوله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ (¬3)، ﴿وسلام على عباده الذين اصطفى آلله﴾ (¬4)، و ﴿أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون﴾ (¬5). فكل هذا على إرادة الهاء، وحذفها تخفيفا لطول الكلام بالصلة. ألا ترى أنه لولا إرادة الهاء، بقي الموصول بلا عائد، فكان في حكم المنطوق به، لأن الدلالة عليه من جهتين: من جهة اقتضاء الفعل له، ومن جهة اقتضاء الصلة إذ كان العائد.

ومنه قوله تعالى: ﴿وما عملت أيديهم﴾ (¬6) قرأ عاصم في رواية أبي بكر، وحمزة،