وأما النقل عن علي وبن مسعود فضعيف جدا والنقل عن عمر مجمل لا دلالة فيه وأما النقل عن بن عباس أنه فرقة وليس بطلاق فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار وهذا مما اعتضد به القائلون بأنه فسخ كأحمد وغيره والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولا صحيحة ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتميز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرفة بذلك فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا بن عباس وأمثاله من الصحابة أجل منه وأكثر عددا ولم يعلموا أنه لم يثبت خلافه عن أحد من الصحابة مع أن النبي قال ( اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ) وكان ما استنبطه في هذه المسألة من القرآن واستدل به من السنة عن كمال فقهه في الدين وعلمه بالتأويل وهو أكثر الصحابة فتيا قيل للإمام أحمد أي الصحابة أكثر فتيا قال بن عباس وهو أعلم وأفقه طبقة في الصحابة وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة كعثمان وعلي وبن مسعود ونحوهم في الشورى ولم يكن عمر يفعل هذه بغيره من طبقته وقال بن مسعود لو أدرك بن عباس إسناننا لما عشره منا أحد أي ما بلغ عشرة والناقلون لهذه المسألة عنه أجل أصحابه وأعلمهم بأقواله مثل طاووس وعكرمة فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة بخلاف عطاء وعمرو بن دينار ونحوهما فقد كانوا يدخلون عليه مع العامة ومعلوم أن خواص العالم
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٣٢ · ص ٢٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي