واختلف هؤلاء في المختلعة هل عليها عدة ثلاثة قروء أو تستبرأ بحيضة على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما تستبرئ بحيضة وهذا قول عثمان وبن عباس وبن عمر في آخر روايتيه وهو قول غير واحد من السلف ومذهب إسحاق وبن المنذر وغيرهما وروى ذلك عن النبي في السنن من وجوه حسنة كما قد بينت طرقها في غير هذا الموضع وهذا مما احتج به من قال إنه ليس من الطلاق الثلاث وقالوا لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاث قروء بنص القرآن واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان أنه جعلها طلقة بائنة فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء وإن قيل بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة فهذا لم يقل به أحد من العلماء فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها بن عباس ويدل عليها الكتاب والسنة أولى من رواية راويها مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه أنه جعلها طلقة بائنة وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه فلا يمكن الجمع بينهما لما في ذلك من خلاف النص والإجماع