عندهم من علمه ماليس عند غيرهم كما عند خواص الصحابة مثل الخلفاء الراشدين الأربعة وبن مسعود وعائشة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بهذا أن كثيرا من الناس يظن أن بن عباس خالفه في هذه المسألة كثير من الصحابة أو أكثرهم ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما يوافق قوله لا ما يناقضه وإن قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فيما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة قال هؤلاء والطلاق الذي جعله الله ثلاثا هو الطلاق الرجعي وكل طلاق في القرآن في المدخول بها هو الطلاق الرجعي غير الطلقة الثالثة ولذلك قال أحمد في أحد قوليه تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي قال هؤلاء فمن قسم الطلاق المحسوب من الثلاث إلى رجعي وبائن فقد خالف الكتاب والسنة بل كل ما فيه بينونة فليس من الطلاق الثلاث فإذا سمي طلاقا بائنا ولم يجعل من الثلاث فهذا معنى صحيح لا تنازع فيه قالوا ولو كان الخلع طلاقا لما جاز في الحيض فإن الله حرم طلاق الحائض وقد سلم لنا المنازعون أو أكثرهم أنه يجوز في الحيض ولأن الحاجة داعية إليه في الحيض قالوا والله تعالى إنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لئلا يطلق لغير حاجة فإن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة والحاجة تندفع بثلاث مرات ولهذا أبيحت الهجرة ثلاثا والإحداد لغير موت الزوج ثلاثا ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا والأصل في الهجرة ومقام المهاجر بمكة التحريم