فإن قيل فلفظ الخرقى وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف قيل هذا اللفظ إما أن يراد به أنه لم يرد شيئا مما كان يرده لما كان معمورا مثل دور وحوانيت خربت فانها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كمال العمارة بخلاف ما إذا خربت بالكلية فانها لا ترد شيئا من ذلك وأما أن يراد به لا ترد شيئا لتعطيل نفعه من جميع الوجوه فان كان مراده هو الأول وهو الظاهر الذى يليق أن يحمل عليه كلامه فهو مطابق لما قلناه ولهذا قال بيع ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز بيعه وان كان مراده أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه لتعذر اجارة العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بها كما قال أحمد في العبد فان أراد هذه الصورة كان منطوق كلامه موافقا لما تقدم ولكن مفهومه يقتضى أنه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه بأقل أجرة لم يجز بيعه وهذا غايته أن يكون قولا في المذهب لكن نصوص أحمد تخالف ذلك في بيع المسجد والفرس الجيس وغيرهما كما قد ذكر المسجد وأما الفرس الجيس إذا عطب فان الذى يشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره في الرحى ويمكن أهل الجهاد أن ينتفعوا به في مثل ذلك مثل الحمل عليه واستعماله في الرحى واجارته وانتفاعهم بأجرته ولكن المنفعة المقصودة لحبسه وهى الجهاد عليه تعطلت ولم يتعطل انتفاعهم به بكل وجه