(

فصل

(

وإذا كان يجوز في ظاهر مذهبه في المسجد الموقوف الذى يوقف للانتفاع بعينه وعينه محترمة شرعا يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة لكون البدل أنفع وأصلح وإن لم تتعطل منفعته بالكلية ويعود الأول طلقا مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية هل يجوز بيعه عنه فيه روايتان فلأن يجوز الابدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى فانه عنده يجوز بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا وفى بيع المسجد للحاجة روايتان

فإذا جوز على ظاهر مذهبه ان يجعل المسجد الأول طلقا ويوقف مسجد بدله للمصلحة وإن لم تتعطل منفعة الأول فلأن يجوز أن يجعل الموقوف للاستغلال طلقا ويوقف بدله أصلح منه وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال المسجد لأن المسجد تحترم عينه شرعا ويقصد الانتفاع بعينه فلا يجوز اجارته ولا المعاوضة عن منفعته بخلاف وقف الاستغلال فانه يجوز اجارته والمعاوضة عن نفعه وليس المقصود أن يستوفى الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقصد مثل ذلك في المسجد ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد