قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبى داود اذا كان في المسجد خشبات لها قيمة وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه

الرابعة إذا خرب المسجد وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها فإنها تحول إليه وأما الأرض فتباع هذا اذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلته والا بيع ذلك وعمر به نص عليه

الخامسة إذا ضاق المسجد بأهله أو تفرق الناس عنه لخراب المحلة فإنه يباع ويصرف ثمنه في انشاء مسجد آخر أو في شقص في مسجد

فقد بين من قال هذا أنه لا يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية بل إذا أبقى منه ما ينتفع به وحينئذ فالمقصود التعويض عنه بما هو أنفع لأهل الوقف منه ولم يشترط أحد من الأصحاب تعذر إجارة العرصة مع العلم بأنه في غالب الأحوال يمكن إجارة العرصة لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل مما كان يحصل لو كان معمورا وإذا بيعت فقد يشترى بثمنها ما تكون اجرته أنفع لهم لأن العرصة يشتريها من يعمرها لنفسه فينتفع بها ملكا ويرغب فيها لذلك ويشترى بثمنها ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة فهذا محل الجواز الذى أتفق الأصحاب عليه وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه بما هو أنفع لهم منه