وسئل

عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه أنه عوض امرأته بالدار عن حقها من مدة عشر سنين فهل يبطل الرهن وهل يجوز للمرتهن أن يؤجر الدار

فأجاب

الحمد لله رب العالمين لا يقبل إقرار الراهن بما يبطل الرهن وان قيل أنه إذا أقر بالرهن فللمقر له أن يبطله بموجب إقراره بلا ريب لأنه اذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره وأنه رهنه بدون اذنه لم يبطل الرهن بمجرد ذلك والله أعلم

وسئل

عمن له علي شخص دين وأرهن عليه رهنا والدين حال ورب الدين محتاج إلى دراهمه فهل يجوز له بيع الرهن أم لا

فأجاب

اذا كان أذن له في بيعه جاز والا باع الحاكم ان أمكن ووفاه حقه منه ومن العلماء من يقول اذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالاشهاد على ذلك ويستوفي حقه منه والله أعلم