المعير مرهونا على باقى الدين أم له الرجوع في كل وقت

فأجاب

الحمد لله نعم يجوز للمدين أن يبيع نصيبه لوفاء دينه كما ذكروا واذا باعه وكان مما تجب فيه الشفعة فللشريك أخذه بالشفعة

وأما نصيب المعير فيبقى مرهونا على باقى الدين كما كان قبل ذلك وليس للمعير الرجوع في مثل هذه العارية لتعلق حق المرتهن بها والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة معلومة فلما انقضى الأجل دفع إلى رب الدين حقه الا مائة ثم قطعت القبالة الأولى وكتب بالمائة درهم حجة ولم يعاد فيه ذكر الرهن فهل لهذه المائة الباقية بالرهن المذكور تعلق

فأجاب

اذا أوفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه فالرهن باق بما بقي من الحق الا أن يحصل ما يوجب فكاكه مثل فك المرتهن له ونحو ذلك