وسئل

عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فرهنه عند غيره فعدم الرهن فحلف صاحب الرهن أن لم يأته به لم يستعمله معتقدا أنه لم يعدم ثم تبين له عدمه فهل يحنث اذا استعمله

فأجاب

الحمد لله اذا كان حين حلف معتقدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضره لم يحنث والحالة هذه والله أعلم

وسئل رحمه الله

عن رهن عند رجل على مبلغ إلى مدة وقد انقضت المدة ثم أنه أرهنه باذن مالكه على المبلغ عند انسان آخر وقد طلب الراهن الثانى ما علي الرهن وحبس لأجله ولم يكن له ما يستفكه فهل يجوز بيعه أم لا

فأجاب

نعم يجوز بيع الرهن لاستيفاء الحق منه والحالة هذه لا سيما وقد أذن الراهن الأول في الرهن على الدين فيجوز بيعه