يبذرها في الأرض وان كان عاملا وان كان مستأجرا فكأنه أجره أرضا يقويها بالاجرة المسماة فاذا انقضت الاجارة استرجع الأرض ونظيره القوة وهذا فيه نزاع بين العلماء

منهم من يقول المنفعة هنا مشتركة بين المقرض والمقرض فان المقرض له غرض في عمارة أرضه مثل ( السفتجة ( وهو أن يقرضه ببلد ليستوفي في بلد آخر فيربح المقرض خطر الطريق ومؤونة الحمل ويربح المقترض منفعة الاقتراض

وكذلك ( القوة ( ليس مقصود المقوى يأخذ زيادة على قوته بل محتاج إلى إجارة أرضه وذلك محتاج إلى استئجارها فلا تتم مصلحتها الا بقوة من المؤجر لحاجة المستأجر وفى التحقيق ليس المقصود بالقوة القرض بل تقويته بالبذر كما لو قواه بالبقر

ومنهم من يجعله من باب القرض الذي يجر منفعة انما القوة من تمام منفعة الأرض كما لو كان مع الأرض بقر ليحرث عليها فيكون قد أجر أرضا وبقرا فهذا جائز بلا ريب ولكن القوة نفسها لا تبقى ولكن يرجع في نظيرها كما يرجع في المضاربة في نظير رأس المال فلهذا منع من منع من العلماء من ذلك لأن الاجارة ترجع نفس العين فيها إلى المؤجر والمستأجر قد استوفى المنفعة ومثل هذا لا يجوز في