القرض فانه لا يجب فيه الا رد المثل بلا زيادة

ولو أجره حنطة أو نحوها لينتفع بها ثم يرد إليه مثلها مع الاجرة فهذا هو القرض المشروط فيه زيادة على المثل وهذا النزاع اذا اكراه بقيمة المثل وأقرضه القوة ونحوها مما يستعين به المكتري كما لو أكراه حانوتا ليعمل فيه صناعة أو تجارة وأقرضه ما يقيم به صناعته أو تجارته

فأما ان أكراه بأكثر من قيمة المثل لأجل القرض فهذا لا خير فيه بل هو القرض الذي يجر الربا