أحد قولي العلماء
وقيل نهى عنه لأنه قرض جر منفعة والقرض اذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم
وسئل رحمه الله
هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة ويأخذها عددا
فأجاب
يجوز قرض الدراهم المغشوشة اذا كانت متساوية الغش مثل دراهم الناس التى يتعاملون بها وكذلك اذا كان الغش متفاوتا يسيرا فالصحيح أنه يجوز قرضها بالدراهم التى يقال عيارها سبعون وعيار غيرها تسعة وستون
والصحيح أنه يجوز قرض الحنطة وغيرها من الحبوب وان كانت مغشوشة بالتراب والشعير فان ( باب القرض ( أسهل من ( باب البيع ( ولهذا يجوز على الصحيح قرض الخبز عددا وقرض الخمير
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٩ · الصفحة ٥٣١