وسئل
عمن أقرض رجلا قرضا وامتنع أن يوفيه إياه الا في بلد آخر يحتاج فيه المقرض إلى سفر وحمل فهل عليه كلفة سفره
فأجاب
يجب على المقترض أن يوفى المقرض في البلد الذي اقترض فيه ولا يكلفه شيئا من مؤنة السفر والحمل فان قال ما أوفيك الا في بلد آخر غير هذا كان عليه ضمان ما ينفقه بالمعروف
وسئل
عما اذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر فهل يجوز ذلك أم لا
فأجاب
اذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه ويكتب له ( سفتجة ( أي ورقة إلى بلد المقترض فهذا يصح في
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٢٩ · الصفحة ٥٣٠